ایجاد سامانه مشکل بیکاری را حل نمیکند/ضرورت مشارکت تعاونی ها در اشتغالزایی
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۸۸۰۷۶
به گزارش قدس آنلاین به نقل از تسنیم، طی چند وقت اخیربارها دولتی ها از کاهش نرخ بیکاری و ثبت کمترین نرخ بیکاری طی چندسال اخیر خبر داده اند.
اوایل شهریورماه سال جاری بود که محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ثبت کمترین نرخ بیکاری در حداقل دو دهه اخیر خبر داد و گفت: نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۲نسبت به بهار ۱۴۰۱نرخ بیکاری کل حدود ۱درصد کاهش پیدا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کریمیبیرانوند از راهاندازی نظام جامع اطلاعرسانی بازارکار تا شهریورماه امسال خبر داد و اعلام کرد: با راهاندازی نظام جامع اطلاعرسانی بازارکار، اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان اعم از دانشآموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم میشود.
تنها ۸درصد از ظرفیت تعاونیها در حوزه اشتغالزایی بکار گرفته شده است
خلیل بهروزی فر, عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه تجربه نشان داده است طراحی سامانه نمیتواند در رفع معضل بیکاری کارگشا باشد بر ضرورت استفاده از ظرفیت تعاونیها برای رفع معضل بیکاری در جامعه تاکید کرد.
خلیل بهروزیفر در گفت وگویی در مورد انتشار خبری از سوی مسئولان دولتی مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته، گفت: ما باید تعریف شفافی از اشتغال داشته باشیم چرا که اگر اشتغال پایدار نباشد شغل محسوب نمیشود.
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: معمولا آنچه در رابطه با آمار اشتغالزایی در کشور ارائه میشود با واقعیات جامعه سنخیتی ندارد چرا که حتی افرادی که به مدت یک روز در شغلی فعالیت داشتهاند را نیز در این آمار لحاظ میکنند.
وی تصریح کرد: بیتردید آمار واقعی در رابطه با اشتغالزایی را باید در سطح جامعه مشاهده کنیم ضمن اینکه به دلیل نبود امکانات و تجهیزات لازم به راحتی نمیتوان آمار افراد فاقد شغل را در جامعه احصاء کرد.
بهروزیفر خاطرنشان کرد: آمار اشتغالزایی زمانی میتواند واقعی باشد که افراد از امنیت شغلی برخوردار باشند و چنانچه فردی به شکل مقاطعهکاری فعالیت داشته باشد را نباید را در زمره افراد شاغل محاسبه کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، در مورد طراحی سامانهای برای مشخص کردن بیکاران که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آن خبر داده است، تاکید کرد: این سامانهای که طراحی شده است میتواند تا حدودی مشکل تامین شغل بخشی از جامعه هدف را رفع کند اما تجربه نشان داده است که این قبیل سامانهها نمیتوانند در رفع معضل بیکاری کارگشا باشند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هماکنون تنها راهکار اساسی برای خروج از بحران بیکاری اجرای قوانین مجلس همچون قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار است که میتواند تا حدودی این مشکل را حل کرد بنابراین مجریان قانون باید با اجرای مر قانون در جهت اشتغالزایی گامی اساسی بردارند، همچنین باید مشارکت تعاونیها در این بخش را به طور جدی مورد توجه قرار دهند و ظرفیت آنها برای رفع معضل بیکاری را باور داشته باشند اما برغم اینکه طبق سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سهم تعاون در اقتصاد ایران باید ۲۵ درصد باشد متاسفانه تاکنون تنها ۸ درصد از تعاونیها در این حوزه فعالیت داشتهاند که معلوم نیست این آمار نیز واقعی باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: رفع معضل بیکاری تعاونی ها نرخ بیکاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۸۸۰۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری گیلان/ برخورد قضایی با ۱۵۰ کار فرمای متخلف
ایسنا/گیلان مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاههای پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
سیاوش آقاجانی امروز، ۷ اردیبهشت ماه در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه شهر رشت، با اشاره به اهمیت موضوع کار و کارگر در نگاه دین مبین اسلام و نظام جمهوری اسلامی و دولت سیزدهم، اظهار کرد: طبق بیانات رهبر انقلاب، نگاه نظام و دولت به کار و کارگر یک نگاه ارزش مدار است.
وی کار و کارگر را دارای ارزش ذاتی دانست و افزود: نظام جمهوری اسلامی بر خلاف دیگر نظامها که نگاه ابزاری برای جذب سرمایه به کارگر دارند، از اصل کار و کارگر حمایت می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه کار و تلاش و کسبروزی حلال در روایات اسلامی در ردیف مجاهدت در راه خداست، تصریح کرد: امروز در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و این کارگران هستند که با تولید خود به پیروزی نظام اسلامی در حوزه اقتصاد کمک و دشمنان را مایوس میکنند.
آقاجانی با اشاره به نامگذاری سالهای اخیر حول محور جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی و جهش تولید و حمایت از تولید ملی و... از سوی رهبر انقلاب، عنوان کرد: رهبر انقلاب همواره اهمیت موضوع کار و تولید را متذکر میشوند.
وی با بیان اینکه جامعه کارگری کشور در دوران هشت سال جنگ تحمیلی ۱۴ هزار شهید تقدیم انقلاب کرده است، گفت: استان گیلان ۴۱۸ شهید کارگر دارد که سند سربازی کارگران در سنگر دفاع از کیان کشور و نظام است.
مدیرکل تعاون گیلان یکی از مهمترین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را صیانت از نیروی کار دانست و ادامه داد: صیانت از نیروی کار جنبههای متعدد دارد و در ابعاد مختلف تعریف میشود و دستگاههای زیادی در آن نقش آفرین هستند.
آقاجانی با اشاره به فعالیت ۹ دستگاه ذیل وزارت تعاون، اضافه کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل تامین اجتماعی، مدیریت درمان تامین اجتماعی، اداره کل بهزیستی، اداره کل فنی و حرفهای، صندوق بیمه عشایر و روستاییان، صندوق بازنشستگی کشوری و بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون ذیل وزارت تعاون در حوزه جامعه کارگری فعالیتهایی دارند که اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای هماهنگی این دستگاهها، محوریترین نقش را در این حوزه ایفا میکند.
وی با تاکید بر لزوم تنظیم روابط کارگر و کارفرما به عنوان یکی از مهمترین ماموریتهای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، یادآور شد: رفع اختلاف کارگران و کارفرایان، تجدیدنظر خواهی، پیگیری مطالبات کارگران، بازرسی و نظارت بر کارگاهها جهت رعایت حقوق کارگر و پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری و کارفرمایی با هدف کمک به صیانت از نیروی کار از طریق برقراری روابط رسمی، ضابطهمند و مسالمت آمیز بین کارگر و کارفرما به جد در دستور کار است.
مدیرکل تعاون گیلان با بیان اینکه سالانه حدود ۱۳ هزار دادخواست داریم که منجر به صدور حدود ۱۰ هزار دادنامه توسط ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان می شود، گفت: سالانه ۱۲ هزار مورد بازرسی از کارگاههای مشمول قانون کار توسط بازرسان کار استان انجام می شود تا ایمنی کارگران و رعایت حق و حقوق آنها و وضعیت مشاغل سخت و زیان آور و پیشگیری از حوادث ناشی از کار مورد بررسی قرار گیرد؛ البته در کنار نظارت و بازرسی، آموزش و فرهنگسازی و استفاده از ضمانتهای اجرایی و در نهایت برخوردهای قضایی جهت تکمیل فرایند صیانت از نیروی کار دنبال میشود.
وی از برخورد قضایی با قریب به ۱۵۰ کارفرمای متخلف در سال گذشته خبر داد و خاطرنشان کرد: کارگاههای پر خطر بیشترین سهم را در برخوردها داشتند که قطعا بر کاهش حوادث ناشی از کار موثر بوده است.
آقاجانی استان گیلان را دارای ۴۷ شورای اسلامی کار، ۱۰۷ انجمن کارفرمایی، ۶۰ انجمن کارگری، ۹۱ نماینده کارگران، یک کانون شورای اسلامی کار، ۱۷ کانون شهرستانی بازنشستگان و یک کانون استانی بازنشستگان دانست و افزود: این کانونها و شوراها و انجمنها پیگیر حقوق صنفی کارگران و کارفرمایان و بازنشستگان هستند.
وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته مجموعا ۱۶ طرح طبقه بندی مشاغل جدید را با حمایت کارفرمایان در کارگاهها اجرا کردیم، تصریح کرد: از ظرفیتهای قانونی برای احیای حق و حقوق کارگران استفاده میکنیم؛ همچنین سال گذشته قریب به ۴۰ هزار نفر/ساعت آموزش ایمنی را ارائه کردیم.
مدیرکل تعاون گیلان، اشتغال را یکی از مهمترین شعارهای دولت سیزدهم دانست و متذکر شد: ایجاد سالانه یک میلیون شغل در دستور کار دولت قرار گرفت که برش استانی آن با مشارکت دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونیها محقق شد و در سال ۱۴۰۱ موفق به ایجاد ۳۶ هزار شغل شدیم و در سال ۱۴۰۲ توانستیم ۳۵ هزار شغل ایجاد کنیم.
وی با اشاره به حمایت دولت از تسهیل در صدور مجوزها، بخش زیادی از مشاغل ایجاد شده را در بخش صنفی دانست و بیان کرد: مشاغل زیادی نیز با کمک تسهیلات ارزان قیمت دولتی در بخش صنایع و بنگاههای تولیدی کشاورزی و خدماتی و مشاغل خانگی و دانش بنیان و از طریق احیای بنگاههای راکد و تعطیل و... ایجاد شده است.
آقاجانی از کاهش سه درصدی نرخ بیکاری استان نسبت به سه سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این شاخص براساس آمارهای مرکز آمار اعلام شده است؛ همچنین آمارهای سامانه های رصد اشتغال وزارت تعاون که تحت نظارت های میدانی و تلفنی و پیامکی بوده و مشاهدات عینی در بازار کار، موید کاهش نرخ بیکاری در استان می باشند.
وی رویکرد دولت را ایجاد اشتغال واقعی دانست و تاکید کرد: به دنبال ایجاد تعادل در بازار کار هستیم و دولت سیزدهم به امنیت شغلی کارگران کمک می کند؛ در واقع تداوم تولید در کارخانه و کارگاه به امنیت شغلی کارگران کمک میکند؛ از طرف دیگر، تقاضای زیاد و عرضه کم در بازار کار برای کارگر احساس نا امنی ایجاد میکند، اما اکنون بسیاری از کارخانجات باید برای حفظ نیروی کار فعلی خودشان امتیازات فراتر از قانون بدهند که این فرصت، مرهون بهبود شاخصهای فضای کسب و کار بوده و به امنیت شغلی کارگران کمک کرده است.
انتهای پیام